امکان‌‌سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه

عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین‌جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح ـ به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه‌‌ ـ اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه ـ پیش و یا پس از ازدواج ـ است. در همین راستا، پژوهش حاضر ـ با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی‌‌ ـ به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ارتکاب زنا، اختصاص یافته است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهد که به اعتقاد مشهور متأخرین‌‌، اگر زوجه پیش از ازدواجْ مرتکب زنا شود، مردْ حق فسخ ندارد؛ هر چند برخی فقها با استناد به قاعدۀ لاضرر و برخی روایات‌‌، بر این باورند که مردْ در این مورد نیز حق فسخ دارد. از دیدگاه نگارندهٔ این سطور، استناد به قاعدۀ لاضرر با توجه به لسان اثباتی نداشتن آن‌‌، صحیح نیست. البته‌‌، با توجه به تصریح معتبرۀ عبدالرحمن و صحیحه حلبی، اگر زن پیش از ازدواج مرتکب زنا شود و به هنگام عقد آن را مخفی و کتمان کند، شوهر حق فسخ دارد. روایات معارض این دو حدیث نیز بر عدم انفساخ و یا کراهت استفاده از حق فسخ حمل می‌شوند، اما اگر زن پس از ازدواج مرتکب این خیانت شود‌‌، از نگاه ابن ‌جنید بغدادی‌‌، شوهر می‌تواند اعمال فسخ نماید. البته، از دیدگاه نگارنده، دلایل ارائه‌شده برای اثبات این نظریه، مخدوش‌اند و شوهر ـ به دلیل اجماع‌‌، عمومات و استصحاب لزوم عقد ـ خیار فسخ ندارد.